السياسة البيئية

تأسست شركة تروفيت آند هيل في عام 1805، وهي تملك وتدير صالون الحلاقة الرئيسي الواقع في شارع سانت جيمس في لندن، والذي تم اعتماده رسميًا من قبل موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأقدم صالون حلاقة في العالم.

نقدم خدمات العناية الفاخرة بالرجال من خلال صالوننا، وننتج ونبيع مجموعة واسعة من منتجات وإكسسوارات العناية الفاخرة. تحظى منتجاتنا بسمعة وشهرة عالمية.

نفتخر ليس فقط بتاريخنا وتراثنا العريق الممتد لأكثر من 200 عام، بل أيضًا بأعلى معايير خدماتنا وجودة منتجاتنا الاستثنائية التي حافظنا عليها على مدار قرنين من الزمان.

رؤيتنا هي ضمان قدرتنا على الاستمرار في تقديم أفضل منتجات وخدمات العناية بالرجال لعملائنا المميزين لأجيال قادمة، مع الحفاظ على تراثنا وتقاليدنا.

لتحقيق هذه الرؤية، نعترف بأن لدينا التزامًا قويًا لحماية البيئة محليًا وعالميًا، ونتحمل المسؤولية الكاملة لمراقبة وتقليل الأثر البيئي لنشاطنا التجاري على المدى القصير والطويل.

في إطار تنفيذ هذه السياسة، سنسعى باستمرار إلى:

- إعطاء الأولوية للاعتبارات البيئية واستخدام الموارد بعناية.
- الامتثال الكامل لجميع القوانين البيئية ذات الصلة واتباع أفضل الممارسات.
- اختيار الموردين ذوي المعايير البيئية العالية وسلاسل التوريد المستدامة.
- التعاون مع موردين داخل المملكة المتحدة لتقليل بصمتنا الكربونية.
- تشجيع الابتكار في المنتجات البيئية واستخدام مواد معاد تدويرها إن أمكن.
- التخلص من جميع المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في أعمالنا.
- استخدام مكونات قابلة للتحلل ومن مصادر مستدامة ومعاد تدويرها.
- تقليل النفايات وإعادة الاستخدام والتدوير عبر جميع عملياتنا.
- تقليل استهلاك الطاقة والتلوث أينما أمكن.
- استخدام القطارات والبحر في التوزيع وتقليل السفر وتشجيع النقل العام.
- استخدام الاجتماعات عبر الفيديو للحد من السفر.
- ضمان التعامل الآمن مع المنتجات وتخزينها والتخلص منها بطريقة مسؤولة.
- استخدام مواد تغليف مستدامة وقابلة لإعادة التدوير من موردين معتمدين.
- نشر الوعي البيئي بين الموظفين والعملاء.
- دعم الجمعيات الخيرية المهتمة بالبيئة والمجتمعات المحرومة.
- منع اختبار المنتجات على الحيوانات ومطالبة الموردين بالامتثال الكامل لذلك.
- تحسين سياساتنا البيئية والاستدامة باستمرار على جميع المستويات.

تقع مسؤولية تنفيذ هذه السياسة على عاتق الإدارة والموظفين، بالإضافة إلى مسؤولياتهم الفردية والجماعية.

ستكون هذه السياسة متاحة للأطراف الخارجية ذات الصلة عند الطلب.